به گزارش وکلاپرس، ۱۶ فروردین دکتر محمدعلی رضایی آهنگران، نایب رییس ادوار اسکودا و رییس هیأت مدیره ادوار گذشته کانون وکلای دادگستری لرستان، به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب خرم‌‌آباد احضار شد.
آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این موضوع گفت: در سال گذشته شاهد قتل پریوش ظفری، کارآموز وکالت در مقابل دادگستری کرمانشاه بودیم. واکنش‌های متعددی در این زمینه صورت گرفت و من نیز به عنوان یک وکیل دادگستری در واکنش به این موضوع مقاله‌ای یادداشت کردم.
نایب رییس ادوار اسکودا و رییس هیأت مدیره ادوار گذشته کانون وکلای دادگستری لرستان افزود: من این اتهام را به دلیل عدم سازگاری با منطق حقوقی نپذیرفتم. در نهایت آخرین دفاع اخذ شد و از من خواسته شد فرم التزام و قرار تامین را تکمیل کنم و من از این کار استنکاف کردم تا این که قرار تشدید و تبدیل به کفالت شد و اعلام کردم هیچ کفیلی ندارم و نامه زندان برایم نوشته شد و من نیز اعلام آمادگی کردم به زندان بروم.
آهنگران گفت: در نهایت همکاران اتحادیه و برخی کانون‌ها وساطت کردند و علی رغم میل باطنی کفیل روی پرونده رفت و زندان منتفی شد اما پرونده همچنان در دادسرا باز است.
متن اعتراض تریبون آزاد وکلا به طرح اتهام نشر اکاذیب عیله محمدعلی رضائی آهنگران را در زیر بخوانید:
هنوز چند روزی از شروع سال جدید نگذشته است که روزمان را با خبر تشکیل پرونده کیفری علیه وکیل محمدعلی رضائی آهنگران آغاز می کنیم.
یکی از طبیعی ترین حقوق و تکالیف تک تک وکلا و بویژه اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری، حمایت و دفاع از حقوق، آزادی و امنیت وکلای دادگستری در روند فعالیت حرفه‌ای‌شان است. متأسفانه به دلیل تأثیر و نفوذ جمهوری اسلامی در ترکیب مدیران کانون‌های وکلای دادگستری، سال‌هاست که مدیران کانون‌های وکلا بر این امر مهم چشم بسته و پشت وکلای دادگستری مدافع حقوق بشری و وکلای دادگستری دغدغه‌مند حقوق شهروندان را خالی کرده و صرفا برای جلب رضایت جامعه وکالت و نمایش حمایت خود از وکلای زندانی مدافع حقوق بشر، در یک یا دو مورد نادر اقدام به ملاقات با وکیل زندانی مدافع حقوق بشر در زندان کرده‌اند. این اقدام هم نه در مورد تک تک وکلای مدافع حقوق بشر زندانی که فقط در مورد برخی وکلای شناخته شده انجام شده است.
از آن طرف مقامات مسئول قوه قضائیه و اساسا جمهوری اسلامی از همان بدو نشستن بر مسند قدرت، از هیچ تلاشی برای تخریب وکلای دادگستری و نابودی استقلال کانون‌های وکلا فروگذار نکرده و پیوسته و سیستماتیک چه با نمایش فیلم و سریال و چه با تهیه و تنظیم طرح‌ها و لوایح در این مسیر در حرکت بوده و هست. بدیهی‌ست نتیجه همه تلاش‌های تخریبگرانه جمهوری اسلامی و مصلحت‌اندیشی‌ها و انفعال مدیران کانون‌های وکلا و جامعه وکالت این بوده که سال‌هاست شاهد برخوردهای ناشایست و بعضا مجرمانه تا حد قتل وکلای دادگستری توسط برخی شهروندان ناراضی و خشمگین از وضعیت موجود هستیم. یکی از نمونه های اخیر آن قتل خانم پریوش ظفر کارآموز وکالت دادگستری است که در جریان پیگیری یکی از پرونده‌هایش با سلاح گرم توسط طرف مقابل موکلش در مقابل دادگستری کرمانشاه به قتل می‌رسد.
در پی قتل این کارآموز وکالت، محمدعلی رضائی آهنگران مقاله‌ای را با عنوان “مدافع حق در مأمن آزادی” منتشر کرده و در آن ضمن نقد نگرش وکیل‌ستیزانه و تلاش قوای سه گانه جمهوری اسلامی وصدا و سیما برای جایگزین‌کردن “حاکمیت با قانون” بر “حاکمیت قانون”، اصابت گلوله به مدافعان شریف، شأن و کسوت وکالت را نه صرفا از اسلحه آتشین اصحاب دعوا که به درستی، آن را محصول یک هارمونی تمام عیار تلقی کرده است.
حال این وکیل دادگستری، محمدعلی رضائی آهنگران، مورد غضب قوه قضائیه قرار گرفته و پرونده کیفری تحت عنوان واهی “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” علیه او تشکیل شده است.
تریبون آزاد وکلا ضمن محکوم کردن طرح اتهام پوچ و بی‌اساس نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به این وکیل دادگستری، تشکیل هرگونه پرونده کیفری واهی و بی‌اساس علیه وکلای دادگستری، متهم قلمداد کردن مدافعان حق و آزادی و استقلال امر دفاع را به شدت محکوم می‌کند و بر این باور است که حکومت با این‌گونه رفتارها، اساس عدالت، امنیت و آزادی را آماج حملات خود قرار داده است و بس.
تریبون آزاد وکلا بار دیگر مسئولین جمهوری اسلامی و به‌ویژه قوه قضائیه را از نقض بیش از پیش قوانین بین‌المللی مورد تعهد ایران و قوانین مصوب مجالس قانون‌گذاری کشور برحذر می‌دارد.
تریبون آزاد وکلا