اصول اساسی نقش وكلا

اصول اساسی نقش وكلا

هشتمين كنگره سازمان ملل برای پيشگيری از جرايم و رفتار با مجرمين با يادآوری برنامه اقدام مصوب كنگره سازمان برای پيشگيری از جرايم و رفتار با مجرمين و مورد پشتيبانی مجمع عمومی قطعنامه ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵،
همچنين با يادآوری قطعنامه ۱۸ هفتمين كنگره كه در آن كنگره مزبور به دول عضو توصيه نمود از فعاليت وكلا در مقابل محدوديت‌ها و فشارهای غير ضروری در ايفای وظايف خود حمايت كنند،
با توجه تحسين آميز به اجلاس مقدماتی بين المنطقه ای برای هشتمين كنگره سازمان ملل برای پيشگيری از جرايم و رفتار با مجرمين درباره قواعد و رهنمودهای سازمان ملل در پيشگيری از جرايم و عدالت جزايی و اجرا و اولويت‌های تعيين استانداردهای جديد، و توسط جلسات مقدماتی منطقه ای برای هشتمين كنگره:

۱- اصول اساسی نقش وكلا به شرح مندرج در ضميمه قطعنامه حاضر را تصويب می نمايد؛

۲- توصيه می نمايد اين اصول اساسی در سطح ملی، منطقه ای و بين المنطقه ای مورد اقدام و اجرا قرار گرفته و در اين مورد به شرايط و سنت‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر كشور توجه شود؛

۳- از دول عضو دعوت می نمايد كه اصول اساسی حاضر را در چارچوب وضع قوانين و رويه های ملی خود مورد توجه قرار داده و محترم بشمارند؛

۴- همچنين ازدول عضو دعوت می نمايد كه اين اصول اساسی را به اطلاع وكلا، قضات، اعضای مقننه و مجريه و مردم برساند؛

۵- همچنين دعوت می نمايد از دول عضو كه دبير كل را هر سال يك بار بعد از ۱۹۹۲ از پيشرفت حاصله در اجرای اين اصول اساسي، از جمله انتشار، درج آن در قوانين، رويه ها، روشها و خط مشي هاي ملي، مسائل موجود در اجراي آنها در سطح ملي و كمكهاي لازمه از جامعه بين المللي مطلق نمايند و از دبير كل درخواست مي نمايد در اين باره به نهمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمين گزارش بدهد؛

۶- متوسل مي شود به كليه دولتها براي ترويج سمينارها و دوره هاي آموزشي در سطوح ملي و بين المللي در خصوص نقش وكلا و احترام و مساوات شرايط دسترسي به تخصصهاي حقوقي؛

۷- مصّرانه از كميسيونهاي منطقه اي، موسسات منطقه اي و بين المنطقه اي پيشگيري از جرايم و عدالت جزايي، سازمانهاي تخصصي و ساير تشكلات سازمان ملل، ساير سازمانهاي بين الدولتي ذيربط و سازمانهاي غير دولتي كه داراي موقعيت مشورتي در شوراي اقتصادي و اجتماعي هستند مي خواهد كه به طور فعال در اجراي اين اصول اساسي و دامنه اجراي آنها مطلع نمايد و از دبيركل درخواست مي نمايد كه اطلاعات مزبور را در گزارش خود به نهمين كنگره درج نمايد؛

۸- از كميته پيشگيري و كنترل جرائم مي خواهد كه با قيد اولويت، طرق حصول اطمينان از اجراي موثر اين قطعنامه را مورد توجه قرار دهد؛

۹- از دبيركل درخواست مي نمايد كه:

الف) تدابير لازمه را براي مطلع نمودن دولتها و كليه اركان ذيربط ملل متحد از اين قطعنامه به عمل آورده و ترتيبي بدهد كه اين اصول اساسي در وسيع ترين حالت ممكنه انتشار يابد؛

ب) اين اصول اساسي را در شماره جديد نشريه سازمان ملل تحت عنوان حقوق بشر: «مجموعه اسناد بين المللي» بگنجاند؛

ج) بنا به درخواست دولتها، خدمات كارشناسي و مشورتهاي منطقه اي و بين المنطقه اي را جهت اجراي اين اصول اساسي در اختيار آنها بگذارد و كمكهاي فني و آموزشهايي كه عملاً انجام گرفته را به نهمين كنگره گزارش نمايد؛
د) به كميته پيشگيري و كنترل جرايم در جلسه دوازدهم در خصوص اقدامات متخذه در اجراي اصول اساسي مزبور گزارش بدهد.

ضميمه
اصول اساسی نقش وكلا
با توجه به اين كه در منشور ملل متحد ملل جهان بر عزم خود جهت ايجاد شرايطی كه تحت آن عدالت حفظ شود تاكيد می نمايد و يكی از مقاصد خود را كسب همكاری بين المللی در ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون تبعيض از لحاظ نژاد، جنس، زبان يا مذهب، اعلام می نمايد،
با توجه به اين كه اعلاميه جهانی حقوق بشر حاوی اصول مساوات در مقابل قانون، فرض بيگناهی، حق دادرسی منصفانه و عمومی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف، و كليه ضمانت‌های لازمه برای دفاع از افرادی كه متهم به ارتكاب جرايم كيفری هستند، می‌باشد،
با توجه به اين كه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر موارد فوق به حق محاكمه بدون تاخير و حق استماع منصفانه و عمومي توسط دادگاه ذيصلاح، مستقل و بيطرف كه به موجب قانون تاسيس يافته، تصريح مي نمايد،
با توجه به اين كه ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر تعهدات دولتها طبق منشور ملل متحد جهت ترويج احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بشري تاكيد مي نمايد،
با توجه به مجموعه اصول حمايت از كليه افرادي كه تحت هر گونه بازداشت و زندان هستند كه مقرر مي نمايد فرد بازداشت شده حق خواهد داشت با وكيل دعاوي تماس گرفته و مشورت نمايد و كمك بگيرد،
با توجه به اين كه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان به طور اخص توصيه مي نمايد كه كمك حقوقي و ارتباط محرمانه بايستي براي زندانيان محاكمه شده تضمين گردد.
با توجه به تضمينهاي مربوط به حمايت از كساني كه در معرض مجازات اعدام قرار دارند، بر حق كليه افراد مظنون و متهم شده به جرمي كه مجازات اعدام دارد براي برخورداري از كمك حقوقي كافي در كليه مراحل رسيدگي، طبق ماده ۱۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،
با توجه به اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرايم و سوء استفاده از قدرت كه اتخاذ تدابيري را در سطوح ملي و بين المللي جهت افزايش امكان دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه، جبران و كمك به قربانيان جرايم توصيه مي نمايد،
با توجه به اين كه حمايت كافي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كه كليه افراد محق به برخورداري از آنها هستند، خواه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا مدني، سياسي، مستلزم آن است كه كليه افراد دسترسي موثر به خدمات حقوقي وكلاي حرفه اي مستقل داشته باشند،
با توجه به اين كه انجمن هاي حرفه اي وكلا داراي نقش مهمي در ارتقاء استانداردها و اخلاق حرفه اي، حمايت از اعضا در مقابل تعقيب و محدوديتها و دخالتهاي نادرست، تامين خدمات حقوقي براي كليه افرادي كه به آنها نياز دارند و همكاري با موسسات دولتي و غيره در پيشبرد اهداف عدالت و منافع عمومي هستند،
اصول اساسي نقش وكلا كه ذيلاً درج شده براي كمك به دول عضو در امر ترويج و تضمين صحيح وكلا تهيه گرديده و بايد توسط دولتها در چارچوب وضع قوانين و تعيين رويه هاي ملي مورد توجه قرار گرفته و به اطلاع وكلا و افراد ديگري از قبيل قضات، دادرسان، اعضاي قوه مجريه و مقننه و مردم به طور كلي برسد. اين اصول ناظر بر كساني نيز هست كه نقش وكيل را بدون داشتن موقعيت رسمي وكلا ايفا مي نمايد.

دسترسي به وكلا و خدمات حقوقي

۱- كليه افراد حق دارند خواستار كمك وكيلي كه خود انتخاب مي نمايد براي حمايت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در كليه مراحل رسيدگي جزايي بشوند.

۲- دولتها اطمينان حاصل خواهند نمود كه روشها موثر و مكانيسمهاي كافي براي دسترسي موثر و مساوي به وكلا جهت كليه افراد داخل قلمرو آنها و تابع صلاحيتهاي آنها بدون تبعيض از هر لحاظ، مثل تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، ريشه نژادي، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره، ريشه ملي يا اجتماعي، اموال، تولّد، وضعيت اقتصادي و غيره، وجود داشته باشد.

۳- دولتها از اختصاص وجوه و منافع ديگر به قدر كافي جهت خدمات حقوقي به افراد فقير و در صورت لزوم به افراد ضعيف و ناتوان ديگر اطمينان حاصل خواهند نمود. انجمنهاي حرفه اي وكلا در سازماندهي و اختصاص اين گونه خدمات، تسهيلات و منابع ديگر همكاري خواهند نمود.

۴- دولتها و انجمنهاي حرفه اي وكلا برنامه هاي آگاهي عمومي در باره حقوق و تكاليف خودشان بر اساس قانون و اهميت نقش وكلا در حمايت از آزاديهاي اساسي را ترويج خواهند نمود. توجه خاص به كمك افراد فقير و ديگر افراد ضعيف و ناتوان، ايجاد امكان احراز حقوق آنها در موارد ضروري استفاده از كمك وكلا، مبذول خواهد گرديد.

تضمينهاي خاص در امور عدالت جزايي

۵- دولتها اطمينان حاصل خواهند نمود كه كليه افراد به فوريت توسط مقام ذي صلاح از حق استفاده ازكمك وكيلي كه خودشان انتخاب مي نمايند به محض دستگيري يا بازداشت يا متهم شدن به ارتكاب جرايم جزايي، مطلع شوند.

۶- افرادي كه وكيل ندارند، در كليه مواردي كه منافع عدالت ايجاب مي نمايد حق دارند از وكيلي با تجربه و شايسته در زمينه اي كه با ماهيت جرم انتسابي به آنها مناسبت داشته باشد جهت تامين معاضدت حقوقي موثر بدون پرداخت وجهي در صورتي كه فاقد امكان كافي براي پرداخت هزينه اين گونه خدمات باشند، برخوردار گردند.

۷- دولتها همچنين اطمينان حاصل خواهند كرد كه كليه افراد دستگير و بازداشت شده با اتهام يا بدون اتهام جزايي، دسترسي فوري به وكيل كه نبايد در هر حال بيش از ۴۸ ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت باشد، پيدا كنند.

۸- كليه افراد دستگير، بازداشت يا زنداني شده فرصت و زمان و تسهيلات كافي براي ملاقات و ارتباط و مشورت با وكيل، بدون تاخير، دخالت و سانسور و با قيد كامل مجرمانه بودن، خواهند داشت. اين مشورت در معرض ديد ولي در فاصله اي كه حرفها توسط ضابطين قانون شنيده نشود صورت خواهد گرفت.

خصوصيات و آموزش

۹- دولتها، انجمنهاي حرفه اي و وكلا و موسسات آموزشي اطمينان حاصل خواهند نمود كه وكلا داراي تحصيلات و آموزش مناسب بوده و از آرمانها و اصول اخلاقي حرفه وكالت و نيز از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي كه مورد شناسايي حقوق ملي و بين المللي است آگاهي داشته باشند.

۱۰- دولتها، انجمنهاي حرفه اي وكلا و موسسات آموزشي اطمينان حاصل خواهند نمود كه هيچ تبعيضي عليه افراد در ورود به وكالت يا ادامه كار وكالت بر اساس نژاد، رنگ، جنس، ريشه نژادي، مذهب، عقايد سياسي وغيره، ريشه هاي ملي يا اجتماعي، اموال، تولد، موقعيت اقتصادي و غيره، به جز اين كه وكيل بايد تبعه كشور مربوط باشد كه اين نكته حالت تبعيض آميز ندارد، اعمال شود.

۱۱- در كشورهايي كه گروهها، جوامع يا مناطقي وجود دارد كه نيازهاي آنان براي خدمات حقوقي تامين نشده، به خصوص در نقاطي كه اين گروهها داراي فرهنگها، سنن يا زبانهاي متفاوت بوده يا قرباني تبعيضهاي قديمي بوده اند، دولتها و انجمنهاي حرفه اي وكلا و موسسات آموزشي تدابير ويژه اي براي تامين فرصتهايي جهت داوطلبان اين گروهها جهت ورود به حرفه وكالت انديشيده و اطمينان حاصل خواهند نمود كه آنها آموزشهاي مناسب با احتياجات گروههاي مربوطه خود طي نمايند.

تكاليف و مسئوليتها

۱۲- وكلا همواره احترام و حيثيت شغلي خود را كه عامل مهمي در مديريت عدالت است، حفظ خواهند نمود.

۱۳- تكاليف وكلا در قبال موكلين خود شامل است بر:

الف) نظر دادن به موكلين در باره حقوق و تكاليف آنها و نحوه كار نظام حقوقي حقوقي تا جايي كه مربوط به حقوق حقه و تكاليف موكلين آنها مي شود؛

ب) كمك به موكلين به هر طريق مقتضي و اتخاذ تدابير قانوني براي دفاع از منافع آنها؛

ج) معاضدت به موكلين در دادگاه و مراجع رسيدگي حقوقي يا اداري در موارد مقتضي؛

۱۴- وكلا در حمايت از حقوق موكلين خود و ترويج آرمان عدالت، به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كه مورد شناسايي حقوق داخلي و بين المللي مي باشد ارج نهاده و همواره آزادانه و با دقت طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه وكالت عمل خواهند نمود.

۱۵- وكلا همواره به منافع موكلين خود وفادار خواهند بود و احترام خواهند گذاشت.

تضمينهاي فعاليت وكلا

۱۶- دولتها اطمينان حاصل خواهند نمود كه وكلا (الف) قادر به ايفاي كليه وظايف حرفه اي خود بدون تهديد، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست مي باشند؛ (ب) قادر به مسافرت و مشاوره با موكلين خود به طور آزادانه در داخل و خارج از كشور هستند؛
(ج) تحت يا در معرض تهديد به تعقيب يا مجازات هاي اداري، اقتصادي و غيره به خاطراقدامي كه طبق وظايف، استانداردها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه خود انجام مي دهند، قرار ندارند.

۱۷- در مواقعي كه اهميت وكلا در معرض تهديد به خاطر انجام وظايف آنها قرار دارد، بايستي از ايشان به قدر كافي توسط مقامات مملكت حفاظت شود.

۱۸- وكلا نبايد به خاطر انجام وظايف خودشان، با موكلين يا اهداف موكلين يكي دانسته شده و در يك رديف قرار داده شوند.

۱۹- هيچ دادگاه يا مقام اداري كه در آن حق استفاده از دفاع شناخته شده است، نبايد حق وكيل را براي حضور در آن از سوي موكل خود رد نمايد مگر اين كه وكيل مزبور طبق قانون يا رويه ملي و يا اصول حاضر فاقد كفايت و صلاحيت شناخته شده باشد.

۲۰- وكلا از مصونيت مدني و كيفري براي مطالبي كه با حسن نيت به طور كتبي يا شفاهي جهت دادخواهي يا در خلال حضور حرفه اي خود در دادگاه يا در مقابل حقوقي يا اداري ديگرابراز مي نمايند برخوردار خواهند بود.

۲۱- اين تكليف بر عهده مقامات ذي صلاح است كه اطمينان حاصل نمايند وكلا به اطلاعات، پرونده ها و اسناد مناسب كه در اختيار يا كنترل آنهاست در مدت زمان كافي براي ارائه معاضدت حقوقي موثر توسط ايشان براي موكلين خود، دسترسي داشته باشند اين دسترسي بايد در اولين فرصت مقتضي فراهم شود.

۲۲- دولتها اين مطلب را به رسميت شناخته و رعايت خواهند كرد كه كليه ارتباط و مشورتهاي وكلا و موكلين آنها در محدوده ارتباط حرفه اي آنان محرمانه بماند.

آزادي بيان و اجتماع

۲۳- وكلا مثل ساير شهروندان حق دارند كه از آزادي بيان، عقيده، تجمع و اجتماعات برخوردار شوند. به خصوص آنها داراي حق شركت در بحثهاي عمومي درباره حقوق، مديريت عدالت و ترويج و حمايت حقوق بشر و ملحق شدن يا تشكيل دادن سازمانهاي محلي، ملي يا بين المللي و حضور در جلسات آنها، بدون اعمال هر گونه محدوديت حرفه اي به خاطر اقدام قانوني يا عضويت در سازمانهاي قانوني هستند، در مقام استفاده از اين حقوق، وكلا همواره طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه وكالت عمل خواهند نمود.

اجتماعات حرفه اي وكلا

۲۴- وكلا حق خواهند داشت كه انجمنهاي حرفه اي خود مختاري تشكيل داده يا به آنها ملحق شوند كه نماينده منافع آنها بوده و تداوم آموزش و تحصيلات و حمايت از اعتبار شغلي آنها را ترويج نمايد. ركن اجرايي اين گونه انجمنهاي حرفه اي توسط اعضاي آنها انتخاب شده و وظايف خود را بدون مداخله خارجي انجام خواهند داد.
۲۵- انجمنهاي حرفه اي وكلا با دولتها جهت حصول از اين كه كليه افراد قادر به دسترسي موثر و مساوي به خدمات حقوقي بوده و نيز وكلا قادرند بدون مداخله به مشاوره و معاضدت وكلاي خود طبق قانون و استاندارد و اصول اخلاقي حرفه اي شناخته شده خود بپردازند، همكاري خواهند كرد.

رسيدگي انتظامي

۲۶- قواعد حرفه اي فعاليت وكلا توسط دست اندركاران امور وكالت و از طريق اركان مناسب آن يا توسط قوه مقننه طبق حقوق و عرف ملي استانداردها و قواعد شناخته شده بين المللي تعيين خواهند شد.

۲۷- اتهامات و شكايات عليه راجع به امور حرفه اي آنها با سرعت و عدالت طبق آيينهاي كار مناسب مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت. وكلا حق برخورداري از استماع عادلانه، از جمله حق استفاده از وكيلي كه خودشان انتخاب مي نمايند، خواهند داشت.

۲۸- رسيدگي انتظامي عليه وكلا توسط كميته انتظامي بيطرفي كه توسط دست اندركاران امور حرفه اي وكالت تاسيس شده يا توسط يك مقام مستقل قانوني يا توسط يك دادگاه صورت گرفته و منوط به تجديد نظر مستقل قضايي خواهد بود.

۲۹- كلي رسيدگيهاي انتظامي طبق قواعد امور حرفه اي و استانداردها و اصول اخلاقي شناخته شده ديگر حرفه وكالت و با توجه به اصول حاضر انجام خواهد شد.

سازمان ملل متحد ـ ۳۱ اوت ۱۹۹۰