از پرونده سازی علیه وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر دست بردارید

به نقل از امتداد، ناصر زرافشان وکیل مدافع فرزانه زیلابی، از صدور رای پرونده این وکیل دادگستری در مرحله بدوی در دادگاه انقلاب خبر داد.

وی اظهار داشت: موکل من، نسبت به عناوین اتهامی؛ اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری در دادگاه انقلاب تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

وکیل دادگستری فرزانه زیلابی که بدون دریافت کمترین حق الزحمه و بی هیچ چشمداشت مادی، صرفا با تکیه بر وجدان و شرف حرفه ای خود وکالت تعدادی از کارگران معترض هفت تپه را بعهده داشت، خودش در چنبره نهادهای امنیتی گرفتار شده است.

جای شگفتی نیست که جمهوری اسلامی در این برهه از زمان نیز وکلای دادگستری شجاع، شریف، آزاده و مستقل را  بر نمی تابد. چرا که جمهوری اسلامی اساسا با عدالت و آزادی در تضاد است. جمهوری اسلامی از بدو تسلط بر قد رت، ستیز خود را با امر دفاع، عدالت و دادگستری آغاز کرد و در اولین گامهای برقراری حکومتش بر کانون وکلا چنگ انداخت. انتخابات هیأت مدیره این قدیمی ترین نهاد مدنی  را به مدت 18 سال به تعویق انداخت. پروانه وکالت بسیاری از وکلای با سابقه و خوشنام را به نام پاکسازی ابطال و بسیاری را دستگیر و روانه زندان کرده یا مجبور به خروج از کشور نمود. 

کینه و ستیز جمهوری اسلامی علیه این نهاد مدنی و وکلای آزاده و مستقل در تمام 43 سال حکومت جمهوری اسلامی نه تنها کم رنگ نشد که روز به روز عمیق تر و فشارها و تهدیداتش علیه وکلا بیشتر شده است به نحوی که که هر از گاهی شاهد این ستیزو کینه آشکار هستیم. گاهی با طرح لایحه و یا آئین نامه ای استقلال کانون ها را مورد حمله قرار می دهد و گاهی با تشکیل پرونده های واهی و بی اساس امنیتی به دفاتر و محل های کار و زندگی وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر حمله کرده و عرصه دفاع را بر آنان تنگ و آنها را روانه زندانها می کند.

یاد آوری می کنیم که وکلای دادگستری گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و  محمد نجفی سالهاست که در زندان هستند. آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در بازداشت نهادهای امنیتی هستند. برخی از وکلای دادگستری مثل امیر سالار داوودی و محمد رضا فقیهی با قرار های وثیقه و پرونده های به ظاهر امنیتی باز آزاد هستند. بسیاری از وکلای دادگستری در سالهای نه چندان دور مجبور به تحمل سالها حبس شدند و برخی نیز تن به مهاجرت اجباری دادند.

اینک فرزانه زیلابی به جرم دفاع از حقوق کارگران و داشتن وجدانی بیدار با پرونده ای امنیتی مواجه شده است. وکیل او ناصر زرافشان، خود نیز روزگاری همین مسیر سراسر ظلم و ستمی را که مأموران امنیتی اطلاعات پیش روی او باز کردند، طی کرده و با سرافرازی 5 سال از عمر پر برکت خود را در زندان جمهوری اسلامی گذراند.

فرزانه زیلابی در دادگاه بدوی به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. این در حالی است که پرونده های متشکله علیه فرزانه زیلابی این وجدان بیدار وکلای دادگستری در دادسرا و دادگاه عمومی اهواز هنوز باز است و او با قرار غیر قانونی بازپرس دادسرای اهواز برای 6 ماه از اشتغال به حرفه وکالت منع شده است.

تریبون آزاد وکلا هر گونه آزار و اذیت و فشار و تهدید علیه وکلای دادگستری، تشکیل پرونده های واهی،  و صدور حکم علیه فرزانه زیلابی و منع از اشتغال او را بشدت محکوم می کند . تریبون آزاد وکلا  به قوه قضائیه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی هشدار می دهد که از پرونده سازی علیه وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و سرکوب آزادیهای اساسی ملت دست بردارند و تا بیش از این دیر نشده درمسیر حق و عدالت و امنیت کشور و ملت قدم بگذارند.

تریبون آزاد وکلا