آیا زمان بازنگری در قوانین فرا نرسیده است؟
موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوق
ماجرای «اعظم» و دخترانش که به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته‌اند، بار دیگر توجه همگان را به قانون سوق داده است. شوهر اعظم که به مواد مخدر اعتیاد دارد او و دو دختر خردسالش را چندین روز حبس و آن‌ها را وحشیانه شکنجه کرده است. این‌که انگیزه و دلایل مرتکب چه بوده کاملا مشخص نیست و ممکن است کشف آن اهمیت جرم‌شناسانه داشته باشد، اما مهم‌تر این است که یک مادر و دو کودک به شدت قربانی خشونت خانگی شده و بدون شک چنین خشونت هولناکی زندگی این قربانیان را تحت تاثیر قرار داده است. واضح است که قبل از این اتفاق نیز اعظم سال‌ها تحت خشونت همسر خود قرار داشته است اما به دلایل اجتماعی و اقتصادی این خشونت‌ها را تحمل کرده و به قول معروف سوخته و ساخته است. در این میان اولین پرسشی که به ذهن همه خواهد رسید این است که قانون چه خواهد کرد؟ آیا قوانین از اعظم و دخترانش حمایت خواهد کرد؟ آیا مرتکب به مجازات متناسب با جرم محکوم خواهد شد؟ آیا قوانین تدابیری پیش‌بینی کرده‌اند که از وقوع چنین خشونت‌هایی جلوگیری شود؟ تا چه حد می‌توان قوانین کشور را مسئول چنین فاجعه‌ای دانست؟ در این نوشته کوتاه پس از اشاره به قوانین و مقررات کیفری مرتبط، میزان کارآمدی یا ضعف این مقررات بررسی خواهد شد.
شکنجه کودک
در حقوق ایران خشونت خانگی به طور مجزا و خاص جرم‌انگاری نشده و مورد توجه قرار نگرفته است بل‌که صرفا در قالب قواعد و مقررات کلی است که برخی از انواع خشونت خانگی جرم تلقی می‌شوند. البته خشونت علیه کودکان طبق یک قانون خاص به صورت محدود و ناکافی جرم‌انگاری شده است.
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ آزار و شکنجه کودکان جرم است. ماده چهارم این قانون در این زمینه مقرر کرده است: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.» در ادامه نیز ماده هشتم بیان داشته است: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آن‌ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.» بنابراین همان‌طور که از متن ماده پیداست اگر خشونتی علیه کودک اعمال شده باشد که در قوانین دیگر مجازات شدیدتری نسبت به آن‌چه در ماده ۴ آمده است پیش‌بینی شده باشد، مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد ضرب و جرح کودکان اعظم در این قسمت مشمول ماده ۴ نبوده و تابع قواعد کلی قانون مجازات اسلامی خواهد بود. البته از آن‌جا که در قانون مجازات اسلامی شکنجه روحی جرم‌انگاری نشده است بنابراین در این مورد باید مفاد ماده ۴ در نظر گرفته شود. به هر حال بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شوهر اعظم به دلیل شکنجه کودکان دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است. همان‌طور که مشاهده می‌شود مجازات در نظر گرفته شده برای شکنجه کودک سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا یک ملیون ریال جزای نقدی است. قابل ذکر است قاضی می‌تواند مرتکب را صرفا به یکی از مجازات مذکور در ماده محکوم کند. اگر فرض کنیم که قاضی حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد، مرتکب به شش ماه حبس یا یک ملیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد! گرچه ممکن است در قانون مجازات اسلامی نسبت به برخی رفتارهای ذکر شده در ماده ۴ مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، اما نسبت به مواردی که در قوانین دیگر جرم‌انگاری نشده است، می‌توان گفت که این مجازات مطلقا متناسب با رفتار مجرمانه نیست. چطور ممکن است مجازات شکنجه روحی و روانی کودک و یا حبس وی حداکثر یک ملیون تومان جزای نقدی باشد!؟
ضرب و جرح
در مورد شکنجه و ضرب و جرح اعظم و دخترانش همان‌طور که گفته شد مقررات خاصی وجود ندارد و این اعمال بر اساس قواعد کلی جرم هستند. جنایت عمدی بر عضو یا همان ضرب و جرح بر اساس حقوق ایران جرم بوده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است. در این جرم فرقی نمی‌کند که مرتکب همسر بزه‌دیده باشد یا فرد دیگری. بنابراین چنان‌چه مردی همسر یا کودک خود را مورد ضرب و جرح قرار داده و کتک بزند مجرم محسوب و زن حق خواهد داشت وی را تحت تعقیب قرار داده و مجازاتش را خواستار شود.
قانون مجازات اسلامی فردی را که عمدا فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مجرم دانسته و مجازات او را قصاص، دیه و در برخی موارد تعزیر از جمله حبس تعیین کرده است. طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.» ماده ۳۸۷ همان قانون نیز در تعریف جنایت عمدی مقرر کرده است: «جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کم‌تر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.» بدین ترتیب اگر مردی هرگونه آسیبی به جسم یا منافع همسر خود وارد کند مجرم محسوب می‌شود و قربانی می‌تواند در دادگاه علیه وی شکایت کند و مجازاتش را بخواهد. قابل ذکر است این جرم نسبت به قصاص و دیه از جرایم خصوصی بوده و نیاز به طرح شکایت از طرف بزه‌دیده دارد. اما در مواردی که مجازات تعزیری لازم است، نسبت به آن مجازات، جرم جنبه عمومی نیز پیدا خواهد کرد.
مجازات ضرب و جرح عمدی همان‌طور که در ماده عنوان شده است قصاص و دیه است که در اکثر موارد به دلیل عدم امکان اجرای قصاص، مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود. دادگاه با توجه به میزان آسیب و نظریه پزشکی قانونی مقدار دیه را معین و مرتکب را به پرداخت آن ملزم می‌کند. اما علاوه بر مجازات دیه یا قصاص، در برخی موارد ممکن است شوهری که به ضرب و جرح همسر یا کودک خود پرداخته است به مجازات حبس نیز محکوم شود. بدین توضیح که اگر ضرب و جرح منجر به آسیب شدیدی در بدن شود و یا مرتکب از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، مجازات حبس به میان خواهد آمد. بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) « هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنان‌چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که پیداست اگر نتیجه ضرب و جرح شوهر منتهی به آسیب‌های ذکر شده در ماده شود و یا از سلاح سرد و گرم استفاده شده باشد، مرتکب به حبس تعزیری نیز محکوم می‌شود. این بخش از جرم ضرب و جرح جنبه عمومی داشته و بدون شکایت زن هم، دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص امر، شوهر را محکوم کند. در مورد این‌که آیا شوهر اعظم مشمول این ماده خواهد شد یا نه نیاز به اطلاعات دقیق‌تری از جراحات اعظم و بچه‌هایش وجود دارد اما گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان از این می‌دهد که اولا از سلاح سرد همچون چاقو برای جرح استفاده شده و جراحات به حدی بوده است که ممکن است موجب نقص دائمی شود. بنابراین دادگاه می‌تواند مرتکب را علاوه بر دیه به مجازات مقرر در این ماده نیز محکوم نماید.
حبس
رفتار دیگر شوهر اعظم این بوده است که همسر و دخترانش را بیش از بیست روز حبس کرده است. در این زمینه ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین همان‌گونه که از متن ماده پیداست زن در صورت حبس غیر قانونی از طرف شوهر خود می‌تواند علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را خواستار شود. قابل ذکر است قانون‌گذار تعریفی از حبس یا توقیف به عمل نیاورده است اما به طور کلی می‌توان گفت حبس عبارت است از سلب یا محدود کردن آزادی رفت و آمد در مدت کوتاه. به هر حال به عنوان مثال اگر شوهری زن خود را چندین روز در اتاقی حبس نماید مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهد بود.
قوانین ناکارآمد
با توجه به مراتب گفته شده آن‌چه در عمل در مورد مجازات شوهر اعظم اتفاق خواهد افتاد این است که به مقداری دیه محکوم خواهد شد. اگر جراحات به حدی جدی باشد که موجب نقص و از کارافتادن عضوی از اعضای بدن اعظم شده باشد و هم‌چنین بیم تجری رود، قاضی خواهد توانست مرتکب را به دو تا پنج سال حبس محکوم کند اما اگر شرایط مذکور محقق نشود و مرتکب از سلاح سرد در ایراد جراحات استفاده کرده باشد مرتکب حداکثر به یک سال محکوم خواهد شد. در مورد حبس نیز چه مرتکب محکوم شود و چه نشود در عمل این مجازات را متحمل نخواهد شد زیرا مشمول تعدد شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات شدیدتر اجرا می‌شود. از طرف دیگر منعی قانونی برای تعلیق مجازات یا استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد. بنابراین با توجه به موارد مشابه می‌توان گفت شوهر اعظم به مدت کوتاهی حبس و دیه محکوم خواهد شد. و حتی ممکن است این مدت حبس نیز تعلیق یا پس از مدتی از طریق آزادی مشروط بی‌اثر شود. مشخص است که سرانجام چنین نگرش و واکنشی به پدیده خشونت خانگی ره به جایی نخواهد برد. علاوه بر این رفتار شوهر اعظم صرفا ضرب و جرح نبوده و به معنای واقعی یک شکنجه خطرناک بوده است در حالی که قانون‌گذار شکنجه را در این گونه موارد جرم‌انگاری نکرده و صرفا به ضرب و جرح که شاید قسمت کوچکی از رفتار شکنجه‌گر است توجه داشته است. این در حالی است که قوانین بسیاری از کشورها شکنجه را یک رفتار خاص مجرمانه دانسته و واکنش کیفری شدیدتری را نسبت به آن پیش‌بینی کرده‌اند.
مساله قابل توجه دیگر این است که آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده است شوهر اعظم بارها وی را مورد شکنجه قرار داده و حتی در این مورد طرح شکایت نیز شده اما به دلایلی به سرانجام نرسیده است. یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این شکایات به نظر انصراف اعظم از شکایت خود است. در حالی که لازم است قوانین جرایم خشونت‌آمیز درون خانواده را از جرایم عمومی که قابل گذشت نیست اعلام کند. آیا نمی‌توان گفت که اگر اعظم می‌توانست شکایت‌های قبلی خود را به نتیجه برساند، هم اکنون خود و دخترانش قربانی چنین خشونت وحشیانه‌ای نمی‌شدند؟ آیا سوابق رفتاری مرتکب، پیش‌بینی رفتار هولناک امروز او را امکان‌پذیر نمی‌ساخت؟
به هر حال ماجرای شکنجه اعظم را می‌توان از دریچه‌های مختلف نگریست. از جمله این‌که اعتیاد شوهر وی به شیشه یکی از دلایل بروز چنین رفتاری از ناحیه وی بوده است. فرهنگ غلط حاکم بر جامعه و ترس از بی‌پناه ماندن و فقدان سازو‌کارهای حمایتی نیز عاملی بوده است برای تحمل آزار و اذیت‌ها در طی چندین سال. با این وجود ضمن تاکید بر این نکته که پیش‌بینی مجازات شدید بدون توجه به جنبه‌های دیگر حقوق کیفری توان مقابله با پدیده مجرمانه را نخواهد داشت، آن‌چه مشخص است این است که قوانین کیفری در مقابله با پدیده خشونت خانگی بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند. لذا در کنار توجه به عوامل اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، لازم است تجدید نظری در قوانین ایران در این زمینه به عمل آید. به عبارتی بهای رنج اعظم باید بازنگری در قوانین ناکارآمد و ضعیف فعلی باشد.
