مهناز پراکند وکیل دادگسترى
مركز حاميان حقوق بشر – وکلای دادگستری در راستای انجام وظایف شغلی خود همواره با مشکلات موجود در دستگاه قضايى، نواقص وابهامات قانون و بی عدالتی های صورت گرفته در پرونده های قضايى مواجه می شوند. بدیهی است اولین واکنش طبیعی هر وکیل متعهد پایبند به قسم وشرافت شغلیش این است که دیده ها وشنیده های خود را نادیده و ناشنیده نينگار و درصدد رفع این معضلات بر آید. چرا که قانون و نیز ساختار قوه قضائیه ومحاکم درهرکشوری با جان، مال وناموس مردم درارتباط است وهر گونه نقصی یا بدفهمی از قانون اگر چه کوچک، ممکن است موجب وارد شدن آسیبی بزرگ به جان، مال یا حیثیت اشخاص شود….
ازاین روست که بسیاری از حقوقدانان، استادان و وکلای دادگستری نسبت به وضع قوانین حساسیت نشان داده ودر خصوص لوایح مطرح شده در مجالس قانونگذاری اظهار نظر می کنند. چه خوب است که قوه مقننه ما نیز به این حساسیتها توجه کرده واز نظرات کارشناسانه آنها نهایت استفاده را ببرند چرا که تصویب قانونی منطبق با موازین ومعیارهای علم حقوق هم به نفع مردم است وهم به نفع دستگاه قضاست وهم به نفع حاکمیت است.
قوانین هر چه روشن تر وشفاف تر وهر چه کمتر دارای ابهام واشکال باشند، قانون گرايى بیشتر تأمین می شود ودست قضات برای صدور آرای منطبق با قانون بازتر می شود . وجود قوانین ناروشن ، پرازابهام یکی از دلایل خروج قضات از دایره بی طرفی وعدالت است. برای مثال: درخصوص حضور وکیل در دادسرا ماده ١٢٨ قانون آئین دادرسی کیفری به روشنی بیان کرده است: ” متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند به قاضی اعلام كند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.”
با توجه به این ماده کاملا روشن است در صورتی که متهم وکیل داشته باشد، تحقیقات از متهم باید در حضور وکیل انجام شود. و نیز با توجه به مفهوم موافق این ماده هر متهمی که وکیل نداشته باشد می تواند در خواست وکیل كرده و در این صورت نیز باید تحقیقات موکول به حضور وکیل شود.
تبصره این ماده مواردی را برای ممانعت از حضور وکیل متهم در تحقیقات عنوان کرده است بدین بیان كه ” در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. ”
عدم شفافیت وعدم انطباق اين تبصره با همین قانون به روشنی مشهود است و چنانچه قرار بر اجرای آن در دادسراها باشد عملا اجرای این تبصره مواجه با اشکال خواهد بود. اما از آنجائی که دستگاه قضائی موجود از ساختاری سالم وقانونمند بهره نبرده است در حال حاضراین تبصره با همین ابهامات ونقایص موجود اجرا می شود و متهمان سیاسی دربازداشتگاههای قانونی وغیر قانونی توسط نهادهای امنیتی بدون حضور وکیل مورد بازجويى قرار می گیرند ودر این پروسه شکنجه هايى هم متحمل می شوند.
در همين باره لازم به توضیح است كه :
الف ) تبصره ماده ١٢٨ در بخش اول از مواردی نام برده که موضوع تحقیقات “محرمانه “باشد ویا حضور غیر از متهم موجب “فساد ” باشد. بدون اینکه هیچ معیار مشخصی برای “محرمانه بودن موضوع “داده باشد .
همچنین مرجع یا مقام تشخیص محرمانه بودن موضوع را هم تعیین نکرده است ومشخص نشده کدام طرف قضیه اعم از متهم،شاکی، مدعی العموم و یا مقامات دادسرا محرمانه بودن موضوع را تعیین می کنند .
ب ) در این تبصره مشخص نشده منظور از” فساد “چیست وچه فسادی است که با حضور وکیل در تحقیقات ایجاد می شود؟! در حالی که یکی از ضروریات دفاع این است که وکیل از همه محتویات پرونده مطلع باشد.
اگر حضور وکیل در تحقیقات موجب فساد است چگونه قانون اجازه داده است که متهم وکیل هم داشته باشد؟ آیا بین دو حکم اجازه استفاده از خدمات وکیل برای متهم ونیز موجب فساد بودن حضور وکیل در تحقیقات باهم معارض یا مغایر نیستند؟
تعارض ومغایرت این دو حکم قانونگذار در این تبصره به وضوح دیده می شود. مگر اینکه فساد مورد نظر را ایجاد مزاحمت برای مأموران تحقیق در زمینه فشار بر متهم وانجام اعمال خلاف قانون برای وادار کردن او به اقرار علیه خود یا اظهار دروغ علیه دیگری و یا ممانعت از شکنجه متهم قلمداد کنیم. چرا که در بیشتر پرونده هايى که عنوان امنیتی دارند متهمان در شرایط بسیار سخت وغیر قانونی وادار به اقرار علیه خود و یا وادار به بیان مطالبی خلاف قانون وشرع علیه دیگری شده اند. در صورتی که با حضور وکیل مقامات دادسرا مجبورند که خود مباشرت در امر تحقیقی داشته باشند ونه مأمورین امنیتی و به جای فشار بر متهم مجبور هستند که با تبعیت از قانون متهم را در استفاده ازحقوق دفاعی خود آزاد بگذارند .
پ ) در بخش دوم تبصره ماده ١٢٨ برای جلوگیری از حضور وکیل در تحقیقاتی که از متهمان سیاسی می شود، موضوع امنیتی بودن اتهام را مطرح کرده است وحضور وکیل را منوط کرده به اجازه دادگاه.
در اینجا هم مسئله تشخیص امنیتی بودن موضوع قابل تأمل است که به نظر قاضی محول شده است و از نظر اجرا هم با مشکل مواجه است. چرا که پرونده در مرحله اول به دادسرا ارجاع می شود و تحقیقات توسط مقامات دادسرا به عمل می آید. در این مرحله که هنوز مقامات دادسرا در مورد جرم بودن یا نبودن عمل متهم تصمیم نهايى نگرفته اند، هیچ دادگاهی مجاز به ورود در مسئله نیست و پرونده زمانی به دادگاه می رود که نسبت به آن قرار مجرمیت وکیفر خواست صادر شده باشد.
بنابراین فرض کنیم پرونده ای در دادسرا مطرح است وبازپرس به بهانه اینکه موضوع امنیتی است از حضور وکیل جلوگیری می کند در اینجا چگونه می توان این حکم تبصره ماده ١٢٨ را که گفته “حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود” به اجرا در آورد ؟
عملا می بینیم که این بخش از تبصره ماده ١٢٨ قابل اجرا نیست و در واقع وجود این تبصره دستكم در این بخش از اشکالات اساسی در قانونگذاری است که موجب تضییع حقوق متهم و همینطور وکیل می شود.
وکلايى که با این گونه پرونده ها سروکار دارند اغلب به این ایرادها تکیه می کنند و در دفاعیات خود از لزوم حق دفاع متهم وتوجه به رعایت این حق در تحقیقات سخن می رانند. اینگونه است که در یک ساختار بیمار قضايی در داسراها و دادگاهها از وجود قضاتی استفاده می شود که نهایت وابستگی و تبعیت را از این سیستم داشته باشند و در این ساختار قضايی با این قضات است که حضور وکیل را در دادگاهها بر نمی تابند و با پرونده سازی علیه وکلای مدافع، با صدور احکام حبس و تبعید تلاش می کنند آنها را وادار به عقب نشینی و تمکین به اقدامات غیر قانونی كنند.
در روزهای اخیر شاهد صدور احکام حبس طولانی مدت علیه تعدادی از وکلای دادگستری موسوم به دروایش گنابادی توسط صلواتی قاضی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران بودیم. واز آنجايى که قضات دادگاههای رسیدگی کننده به این اتهامات صرفآ درنقش ماشین امضای احکام دیکته شده از طرف نهادهاى امنیتی هستند. این وکلا از تجدید نظرخواهی نسبت به احکام ناعادلانه صادرشده صرفنظر کرده اند.
البته بدیهی است که همه قضات مشغول در دادگاهها کشور وابسته وتابعی از نهادهای امنیتی نیستند وبدین جهت است که: پرونده های کلیه متهمان سیاسی وعقیدتی عمدتا به شعب ویژه ای از دادگاههای انقلاب درتهران وشهرستانها ارجاع می شود. در حالی که :
اولا- طبق ماده ٢٠ قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاههای کیفری استان و با حضور پنج قاضی واعضای هیأت منصفه انجام شود.
مصادیق جرایم سیاسی نیز در ماده ١٦ قانون باز سازی نیروهای انسانی مصوب ١٣٥٨ به روشنی قید شده وطبق این قانون جرایم امنیتی، داخل در این مصادیق است .
ثانیآ – از میان بیش از ٣٠ شعبه دادگاه انقلاب در تهران و بیش از ١٠ شعبه در برخی از شهرستانها فقط یک تا سه شعبه خاص به پرونده های سیاسی وعقیدتی رسیدگی می کنند و حال آن که سوابق قضات وشعب مذکور نشان می دهد که این شعب و قضات منصوب در آنها قبل از ورود به پرونده های سیاسی در زمینه قاچاق مواد مخدر کار می کردند وسالها با متهمان به اعتیاد يا فروشندگان مواد مخدر سر و كار داشته اند و يا در دادگاه خانواده مشغول به کار بوده اند.
یعنی درواقع هیچ گونه تخصص و سابقه ای در زمینه جرایم سیاسی ندارند و تنها ویژگی آنها این است که تابع محض نهادهای امنیتی و دستورات داده شده به آنها هستند.
ثالثآ – دادگاههای تجدید نظر تعیین شده برای رسیدگی پژوهشی به پرونده های سیاسی و عقیدتی نیز در تهران صرفآ دو یا سه شعبه از بیش از هشتاد شعبه دادگاه تجدید نظر است. در حالی که عدالت، انصاف و اصل بی طرفی قضات و دستگاه قضايى ایجاب می کند که پرونده ها بدون هیچ گونه حب و بغضی بین شعب دادگاهها تقسیم شود.
احکام صادر شده از این دو شعبه دادگاه تجدید نظر در تهران – یعنی شعبه ٣٦ و ٥٤ – به خوبی نشان می دهد که انتخاب این دو شعبه برای رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاههای انقلاب کاملا حساب شده و در راستای تضییع حق دفاع متهمان سیاسی و عقیدتی و فرونشاندن بغض نهادهای امنیتی بوده است وبس .
—————————-
مسؤولیت مقاله هاى منتشر شده در “مركز حاميان حقوق بشر” به عهده نویسندگان آنهاست.
ذكر مطالب سايت “مركز حاميان حقوق بشر” با ذكر منبع مجاز است.