ضمانت اجراهای محدود سازی مداخله وکیل در فرآیند دادرسی
موسی برزین خلیفه لو
مقدمه
بدون شک، حضور وکیل در فرآیند دادرسی، یکی از مهمترین ارکان حقوق دفاعی متهم و همچنین ابزاری در راستای تحقق دادرسی عادلانه است. مداخله وکیل در دادرسیها به ویژه دادرسی های کیفری، قاعده تساوی سلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد زیرا در یک فرآیند کیفری متهم در مقابل دادسرایی قرار می گیرد که تکیه بر قدرت زده و امکانات دفاعی به مراتب بیشتری را دارا است. اگر سیستم حقوقی و یا رویه قضایی، متهم را از داشتن وکیل بازدارد و یا حضور وکیل در دادرسی ها را محدود کند، به احتمال بسیار عدالت در دادرسی رعایت نخواهد شد و جه بسا متهم از حقوق خود محروم شده و به ناحق محکوم شود. این احتمال در کشورهایی که سیستم قضایی آنها از استقلال کافی برخوردار نیست بسیار است، به همین دلیل حقوق قوانین اکثر کشورها حضور وکیل در دادرسیها را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته اند. طبیعی است در مقابل این حق تکلیفی بر عهده سیستم قضایی وجود دارد و آن این که سیستم قضایی باید تدابیر لازم برای حضور فعالانه وکیل در دادرسی ها را فراهم کرده و محدودیت برای مداخله وکیل در دادرسی ها ایجاد نکند. حقوق ایران نیز در همین راستا در قانون اساسی و قوانین عادی بر حق داشتن وکیل و حق مداخله وی در دادرسی ها تاکید کرده است. (1) هر چند که محدودیتهایی در این زمینه نیز پیش بینی نموده است به طوری که این محدودیتها، عنصر عدالت در دادرسی را در عمل تا حد قابل توجهی مختل کرده است. (2)
طبیعتا چنانچه داشتن و مداخله وکیل در دادرسی را یک حق بدانیم، برای محدودسازی و یا از بین بردن این حق باید ضمانت اجراهایی وجود داشته باشند زیرا در غیر این صورت به راحتی سیستم قضایی و امنیتی خواهد توانست حضور وکیل در دادرسی ها را محدود کرده و در نتیجه جریان دادرسی را ناعادلانه کند. این ضمانت اجراها ممکن است کیفری یا انتظامی و یا مدنی باشد.
به عبارتی پرسش این است که چنانچه یک مقام قضایی و یا غیر قضایی، متهمی را از داشتن وکیل منع کند یا حضور وکیل در دادرسی را مستقیم و یا غیر مستقیم منع کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا این مقام مسئولیت حقوقی خواهد داشت،؟ آیا در این مواقع تحقیقات و دادرسی اعتبار خواهد داشت؟ چگونه می توان حق از بین رفته را جبران نمود؟ در این نوشته سعی می کنیم بدین پرسشها پاسخ دهیم.
لازم به ذکر است علاوه بر محدودیتهای قانونی در ایران در مورد مداخله وکیل در دادرسی ها، در عمل شاهد هستیم که در برخی موارد از جمله پرونده های عقیدتی، مقامهای امنیتی یا قضایی، متهم را از داشتن وکیل منع کرده و یا به نوعی دخالت وکیل در فرآیند دادرسی را محدود می کنند. این اقدام از طرق مختلف شکل می گیرد. ترساندن متهم از اینکه اگر فلان وکیل را انتخاب کنی محکوم می شوی و یا اجازه ندادن به وکیل برای دسترسی به پرونده، مجبور کردن متهم به عزل وکیل خود و مواردی از این قبیل از جمله اتفاقاتی است که در عمل در ایران افتاده است. به همین منظور در این نوشته مقررات ماهوی و شکلی در مورد سلب و محدود سازی حق داشتن وکیل را بررسی خواهیم کرد. به عبارتی در مطلب حاضر ضمانت اجراهای محدودسازی حضور وکیل در فرآیند دادرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- نقض حکم
قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، پیش بینی کرده است در صورت سلب حق داشتن وکیل در پرونده ای، حکم صادره در مورد آن پرونده اعتبار نخواهد داشت. این قانون در سال 1369 توسط مجلس وقت به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت. با اختلاف بین این دو نهاد حکومتی، مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این مجمع با تغییراتی قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی را طی ماده واحده ای تصویب کرد که هم اکنون لازم الاجرا محسوب می شود. صدر این ماده واحده بیان داشته است که اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل را داشته و محاکم ملزم به پذیرش وکیل می باشند. تبصره دوم ماده واحده برای نقض این حق، ضمانت اجرایی پیش بینی نموده است.
بر اساس قسمت اول این تبصره:« هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده…»
همانطور که از متن تبصره به خوبی پیداست، چنانچه دادگاهی متهم را از داشتن وکیل منع کند، دادنامه صادره بی اعتبار خواهد بود. با این وجود این تبصره دارای ابهاماتی است. از جمله اینکه از چه روشی و در چه مرجعی باید برای سلب اعتبار از دادنامه صادره اقدام نمود؟ و همچنین با توجه به کلمه دادگاه، اگر متهم در دادسرا از داشتن وکیل محروم شود و در دادگاه محکوم شده باشد، آیا بازهم حکم صادره یا تحقیقات مقدماتی فاقد اعتبار هستند؟
در پاسخ به پرسش فوق برای رفع ابهامات موجود در ابتدا لازم به ذکر است که به هنگام تصویب ماده واحده فوق در سال 1370 دادسرا وجود خارجی نداشته است و تمام تحقیقات در دادگاه انجام می گرفته است از همین رو قانونگذار به سلب حق داشتن وکیل در دادگاه اشاره کرده است بنابراین با احیا دادسرا ها در سال 1381، به نظر می رسد، تبصره 2 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به دادسراها نیز سرایت یافته است. لذا چنانچه در دادسرا نیز بر خلاف قوانین حق داشتن وکیل از متهم سلب شود، کیفرخواست صادره اعتبار نخواهد داشت و اگر دادگاه بدوی، بدون توجه به این مورد حکمی صادر کند، آن حکم اعتبار نخواهد داشت.
در مورد این که چگونه و در چه مرجعی باید سلب حق داشتن وکیل و بی اعتباری حکم را مطرح کرد، با توجه به اینکه ماده واحده تشخیص سلب حق داشتن وکیل را بر عهده دیوان عالی گذارده است، در ابتدای امر به نظر می رسد، لازم باشد مساله به دیوان عالی ارجاع داده شود و چنانچه دیوان عالی تشخیص دهد که حق داشتن وکیل سلب شده است، پرونده را برای نقض حکم به مرجع صالح ارسال کند. گرچه با قبول این نظر، تعارضاتی مابین ماده واحده و قانون آیین دادرسی کیفری به وجود خواهد آمد. بنابراین لازم است سلب حق داشتن وکیل در مراحل مختلف دادرسی مورد بررسی قرار گیرد:
فروض مختلف سلب حق داشتن وکیل:
فرض اول – اگر دادسرا از حضور وکیل در پرونده جلوگیری کرده و کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده شود، دادگاه بدوی موظف است که به ادعای متهم مبنی بر سلب حق داشتن وکیل توسط دادسرا رسیدگی کند. اگر ادعای متهم اثبات شود، دادگاه بدوی لازم است اقدامات دادسرا در تحقیقات مقدماتی را فاقد اعتبار دانسته و از داسرا بخواهد که تحقیقات را دوباره و با در نظر گرفتن حق متهم بر داشتن وکیل انجام دهد. گرچه در قوانین ایران صراحتا بدین امر اشاره نشده است، اما زمانی که سلب حق داشتن وکیل به موجب ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی باعث بی اعتباری حکم صادره خواهد شد، به طریق اولی می توان گفت اقدامات دادسرا از جمله بازجویی ها و قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز در صورت سلب حق داشتن وکیل اعتبار حقوقی نخواهند داشت.
در تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این امر ذکر شده و مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود اما با آخرین اصلاحات چنین تدبیری از قانون حذف شد لکن با این وجود می توان معتقد بود که چون حق داشتن وکیل از مهمترین حقوق دفاعی متهم است و سلب آن در تمامی اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی تاثیر داشته است، دادگاه بدوی نمی تواند بدون توجه به این امر حکم صادر کند. از طرف دیگر اگر سلب حق داشتن وکیل با دیگر تخلفاتی که موجب بی اعتباری تحقیقات می شود، مقایسه شود به این نتیجه خواهیم رسید که سلب داشتن وکیل نیز می تواند تحقیقات مقدماتی را ابطال کند. به عنوان مثال دلایل به دست آمده از طریق اعتراف اجباری، فاقد اعتبار است، حال سلب حق داشتن وکیل که در کلیه اقدامات قضایی در مرحله مقدماتی بعمل می آید، تاثیر گذار بوده نیز به لحاظ نقض قوانین ومحروم کردن متهم از حق داشتن وکیل، به طریق اولی از موجبات بی اعتباری تحقیقات معموله است. چرا که نتیجه حاصله از تحقیقات انجام شده در شرایطی که وکیل متهم حضور نداشته می تواند به درجه ای از اهمیت باشد که تحقیقات مقدماتی را بلا اثر نماید.
فرض دوم – اگر از متهمی حق داشتن وکیل در دادگاه بدوی سلب شود و حکم نیز صادر شود، مرجع تجدید نظر موظف است مساله را برای اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال کند زیرا تبصره 2 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، تشخیص سلب حق داشتن وکیل را برعهده دیوان عالی گذارده است. چنانچه دیوان عالی تایید کند که متهم از داشتن وکیل منع شده است، مرجع تجدید نظر پس از کسب نظر از دیوان عالی حکم صادره را نقض و آن را فاقد اعتبار خواهد دانست.
فرض سوم – در جرایمی که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است، همچون جرایم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد یا جرایم سیاسی و مطبوعاتی، (موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری) :
یکی از جهات فرجام خواهی در بند ب ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت است که منجر به بی اعتباری رای دادگاه شود. بدیهی است از آنجا که قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی صراحتا سلب حق داشتن وکیل را موجب بی اعتباری حکم دادگاه دانسته است، از نظر قانونگذارسلب این حق بدان حد از اهمیت برخوردار بوده که موجب بی اعتباری حکم شناخته شده است. بنابراین بنظر می رسد که لازم است در مقام فرجام خواهی نیز دیوان عالی به این مورد نیز رسیدگی کرده و در صورت تایید، حکم دادگاه تالی را نقض کند.
لازم به ذکر است در مواردی که حضور وکیل برای دادرسی الزامی است، بدون شک دادسرا و دادگاه نمی تواند بدون حضور وکیل اقدام به دادرسی کند و چنانچه در این موارد این حق از متهم سلب شود، قطعا تمامی اقدامات قضایی فاقد اعتبار خواهند بود. همچون جرایم دارای مجازاتهای سالب حیات، حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو، جرایم دارای مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی و ماده 348 آن قانون، و در بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان بر اساس ماده 415 همان قانون.
2- مسئولیت کیفری
چنانچه مقام قضایی یا دیگر مقامات حکومتی متهم را از داشتن وکیل منع کرده و حق وی در این مورد را سلب کند، بدون شک رفتاری برخلاف قوانین انجام داده است.
آیا سلب حق داشتن وکیل، مجازات کیفری برای سلب کننده را در پی خواهد داشت؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی می توان به این سوال پاسخ مثبت داد.
بر طبق ماده 570 این قانون در بخش تعزیرات: « هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون ،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» با توجه به اینکه اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(3) ذیل فصل حقوق ملت، یکی از حقوق شهروندان را داشتن وکیل در دادرسی ها اعلام کرده است، بنابراین سلب این حق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی خواهد بود که در شمول رفتار مجرمانه ماده 570 قانون مجازات قلمداد شده است. با این وجود طبق مقررات این ماده از قانون مجازات اسلامی هریک از قضات و دیگر مقاماتی که حق داشتن وکیل را از متهم سلب کنند مجرم بوده و به مجازات حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
در مورد مجازات انتظامی یعنی انفصال از خدمت، به نظر می رسد این قسمت از ماده 570 با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به سلب حق داشتن وکیل نسخ شده است که در مبحث بعدی بدان خواهیم پرداخت. البته صرفا نسبت به قضات. بنابراین اگر یک مقام دولتی فاقد پایه قضایی از جمله مقامات امنیتی، فردی را از حق داشتن وکیل منع کنند علاوه بر حبس از شش ماه تا سه سال به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم خواهند شد.
3- مسئولیت انتظامی
همانطور که گفته شد، حق داشتن وکیل یکی از حقوق اولیه اصحاب دعوی است. در همین راستا در قانون جدید آیین دادرسی علاوه بر اینکه این حق در مواد مختلفی به رسمبیت شناخته شده است، لزوم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای تضمین این مهم، مقرر کرده است که چنانچه حق داشتن وکیل از متهم سلب شود یا این حق به وی تفهیم نشود، مقام قضایی متخلف بوده و عمل وی مجازات انتظامی در پی خواهد داشت. بر اساس تبصره 1 ماده 190 قانون فوق : « سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است » (4) در این ماده قبل از اصلاحاتی که بعدا بعمل آمد، پیش بینی شده بود که سلب حق داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات خواهد شد لکن با وجود تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان اصلاح شده و به وضعیت کنونی تغییر یافت. هر چند که به نظر می رسد علی رغم تغییر تبصره ماده 190 و حذف بی اعتباری تحقیقات مقدماتی در صورت سلب یا عدم تفهیم حق داشتن وکیل، همچنان تحقیقات مقدماتی در صورت منع متهم از داشتن وکیل بی اعتبار باشد.
با تصویب تبصره فوق برخی از مقررات سابق نسخ شده اند. از جمله قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی. در این تبصره پیش بینی شده بود که سلب حق داشتن وکیل برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی خواهد شد. لکن ملاک عمل در مورد مجازات انتظامی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که مؤخر بر قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی است و قسمت دوم تبصره 2 قانون انتخاب وکیل را نیز نسخ کرده است.
در اینجا ممکن است گفته شود تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری تمام تبصره 2 ماده واحده را نسخ کرده اما این تصور اشتباه خواهد بود زیرا نسخ به هنگام تعارض پدید می آید و از آنجا که قسمت اول تبصره 2 ماده واحده در مورد بی اعتباری حکم با تبصره ماده 190 تعارضی ندارد، نسخی در میان نخواهد بود. از طرف دیگر بی اعتباری حکم، ضمانت اجرایی ماهیتا متفاوت از مجازات انتظامی است. بنابراین سلب حق داشتن وکیل همچنان موجب بی اعتباری حکم صادره خواهد بود.
غلاوه بر مورد فوق، تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، بخشی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی را که مجازات انتظامی پیش بینی نموده است را نسخ خواهد کرد. البته صرفا در مورد قضات. زیرا ممکن است سلب کننده حق داشتن وکیل، مقامی غیر از قاضی باشد که در این مورد ماده 570 اجرا خواهد شد لکن اگر سلب کننده مقام قضایی باشد، صرفا مجازات انتظامی بر اساس تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
4- مسئولیت مدنی
چنانچه متهمی از داشتن وکیل منع شود و در اثر سلب حق داشتن وکیل خسارتی متحمل شود، می تواند جبران این خسارت را از سلب کننده مطالبه نماید. قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد مقررات صریحی را پیش بینی نموده است. بر طبق ماده 7 این قانون: « در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»
بنابراین با توجه به اینکه در بند سوم قانون حفظ حقوق شهروندی حق داشتن وکیل از جمله حقوق متهم قلمداد شده می توان گفت سلب این حق چنانچه خسارت مادی و غیر مادی برای متهم را در پی داشته باشد، سلب کننده مسئول به جبران خسارت است. این امر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این ماده : «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» بنابراین با عنایت به اینکه سلب حق داشتن وکیل بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی جرم است، فردی که این حق از او سلب شده است پس از شکایت کیفری در دادگاه می تواند ضرر و زیانهای خود را نیز مطالبه نماید. البته قابل ذکر است که صرف محکوم شدن مقام قضایی یا غیر قضایی به سلب حق داشتن وکیل نمی تواند پدید آورنده حق مطالبه خسارت باشد زیرا لازم است مابین خسارت به وجود آمده و سلب داشتن وکیل رابطه سببیتی وجود داشته باشد یعنی لازم است خسارت پیش آمده مستقیما در نتیجه سلب حق داشتن وکیل ایجاد شده باشد که احتمال وقوع چنین امری بسیار نادر است.
……………………………………
پی نوشت
1-از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد 5، 48، 86، 190، 346، 347، 415، قانون آیین دادرسی کیفری؛ بند سوم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ قسمتهایی از قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛ بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته است؛ ماده 38 و 40 کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته است.
2- از جمله محدودیتهای قانونی در حقوق ایران در مورد حق مداخله وکیل در دادرسی می توان به این موارد اشاره نمود: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد لزوم انتخاب وکیل در برخی از جرایم از میان وکلای تایید شده قوه قضاییه در مرحله تخقیقات مقدماتی؛ مواد 190 ، 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محدودیت در تعداد وکیل، ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محدودیت دسترسی وکیل به اوراق پرونده در برخی از موارد، تبصره 1 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی در مورد لزوم روحانی بودن وکیل در دادگاه ویژه روحانیت.
3- اصل 35 : «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
4- لازم به ذکر است بر اساس ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مجازات انتظامی درجه 3 عبارت است از کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه و مجازات انتظامی درجه هشت عبارت است از انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه.
