آخرین اخبار
- اعتصاب غذای بیش از بیست زندانی سیاسی-عقیدتی در زندانهای مختلف ایران و سکوت مقامات قضایی
- آغاز بررسی دیوان بینالمللی کیفری درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا
- دولت هند سه طلاقه کردن زنان مسلمان را جرم اعلام کرد
- پدر آرش صادقی: آرش را با درد شدید و دستبند و پابند به زندان بازگرداندند
- نامه محمد نجفی به خامنه ای: انتخاب ما نه امامِ در ماه بود نه ملتِ در چاه
دسترسی نداشتن به وکیل اختیاری؛ خانواده آیت الله نکونام گرفتار آیین دادرسی کیفری جدید
خانواده آیت الله محمدرضا نکونام وکیل اختیاری دسترسی به وکیل اختیاری آیین دادرسی جدید کیفری متهمان سیاسی و امنیتی
مرکز حامیان حقوق بشر، تریبون آزاد وکلا- مهناز پراکند
خانواده آیت الله محمدرضا نکونام اعلام کرده‌اند که با وجود معرفی چند وکیل، هیچ یک از آنها از سوی مقام قضایی پذیرفته نشده و برای گرفتن وکیل اختیاری دچار مشکلات بسیار شده‌اند.
مهناز پراکند
به گزارش سایت “ایران وایر” خانواده آیت الله محمدرضا نکونام اعلام کرده‌اند که: «لیستی به ما دادند و گفتند وکیل را باید از میان لیست که مورد تایید رییس قوه قضاییه است، انتخاب کنید. از بین لیست، وکیلی انتخاب کردیم اما متاسفانه وکیل خودشان هم 20 روز دوندگی کرد ولی اجازه ملاقات با حاج آقا به او هم داده نشده که بتواند وکالت را به عهده بگیرد.»
با نگاهی کوتاه به برخی مشکلات معمول برای این دسته از متهمان، یعنی متهمان ملبس به لباس روحانیت که بر خلاف اصول قانون اساسی، روند قضائی مربوط به تعقیب کیفری، تحقیقات مقدماتی و محاکمات آنها در دادسرا و دادگاه غیرقانونی “ویژه روحانیت” طی می‌شود، می‌توان مشکلات ناشی از اجرای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 را به تصویر کشید.
عملکردها و قانون گذاریهای تبعیض آمیز و ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت می گیرد که از پیوستن کشور ایران به میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از 4 دهه می گذرد که بموجب ماده 9 قانون مدنی با تصویب در مجلس قانونگذاری وقت، همانند کلیه قوانین مصوب مجالس قانونگذاری، معتبر و لازم الاجرا هستند.
مفاد میثاقین بین المللی فوق الذکر ملهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از آنجا که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد قبول بیشترین کشورهای جهان قرار گرفته است، حکم عرف بین الملل را دارد واز این جهت جمهوری اسلامی ایران علیرغم نقض مکرر مفاد این اعلامیه و حقوق شهروندی ملت ایران، همواره در مجامع بین المللی منکر آن بوده و مدعی پایبندی خود به مقررات آن شده است.
از جمله مواردی که در گزارشهای سازمان ملل و بویژه گزارشهای گزارشگر ویژه این سازمان در رابطه با نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران مطرح شده است، عدم رعایت شرایط دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق و محاکمات متهمان سیاسی و عقیدتی در دادگاههای انقلاب اسلامی ایران است. خانواده آیت الله محمدرضا نکونام خانواده آیت الله محمدرضا نکونام خانواده آیت الله محمدرضا نکونام خانواده آیت الله محمدرضا نکونام
بدیهی است بخشی از موفقیت گزارشگران در دستیابی به گزارشهای موثق، حاصل استقلال و آزادی نسبی وکلای مدافع این دسته از متهمین است که حاضر به مماشات با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نشده و با قدرت و شجاعت در برابر دادستان و قضات رسیدگی کننده ایستاده و به دفاع از موکلانشان پرداخته و می پردازند تا جایی که برخی از آنان آزادی خود را نیز در گرو استقلال، ازادگی و شرافت شغلی اشان قرار داده اند. همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده که به دلیل اعتقاد خود به کرامت ذاتی انسانها و دفاع رایگان از حقوق بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی در دادگاههای انقلاب، خودشان نیز در معرض اتهامات سیاسی قرار گرفته و به احکام سنگین حبس محکوم شدند وهمچنان در زندان به‌سر می برند.
استقلال و آزادگی وکلا مانع نقض بیشتر قوانین است
از نتایج استقلال و ازادی وکیل در مقام دفاع، این است که از طرفی موکلان خود را از کلیه حقوق قانونی او ازجمله حق سکوت و حق بر دادرسی عادلانه و شرایط دادرسی عادلانه آگاه کرده و عواقب اقرارمتهم و یا شهادت او به ضرر دیگری را به آنها یاد آوری کنند.
و از طرف دیگر ضمن گوشزد کردن ممنوعیت هر گونه شکنجه و فشار بر متهمان به مقامات تحقیق، دادسرا و دادگاه، آنها را به سمت و سوی رعایت قوانین و مقررات شکلی و محتوایی در انجام تحقیقات و طرح اتهامات، ارشاد و راهنمایی کنند.
امری که با اجرایی شدن تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده های متهمان موضوع این تبصره، از جمله متهمان سیاسی و عقیدتی بعید به نظر می رسد. چرا که با اجرایی شدن این قانون از ورود وکلای متعهد مستقل و آزاده به پرونده‌های سیاسی و عقیدتی – و به اصطلاح امنیتی- جلوگیری شده و متهمان این پرونده‌ها مجبور به انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تأئید قوه قضائیه خواهند بود. به تجربه دیده شده که در این پرونده ها بیشترین موارد نقض حقوق دفاعی متهمان و تخلف از قوانین توسط مقامات قضایی و مأموران امنیتی صورت می گیرد. بعد از این دستگاههای قضایی و امنیتی با توسل به این تبصره و با همکاری و همسویی به اصطلاح وکلای رسمی مورد تأئید رئیس قوه قضائیه می‌توانند با خیالی آسوده هر گونه رفتار غیرقانونی و غیرانسانی را اعمال و بر آنها سرپوش بگذارند.
قانونگذار حافظ منافع نظام در تقابل با حقوق ملت!
این بار قانونگذار جمهوری اسلامی نسبت به حفظ مصالح نظام و منافع حاکمان بر ملت کاملا آگاهانه و عامدانه عمل کرده است. نشستگان در مجلس شورای اسلامی وگماشتگان شورای نگهبان با چشمی باز دست به اصلاحاتی زده اند و با این به اصطلاح اصلاحات یکی از مهمترین ابزار دفاع را از متهمان سیاسی و عقیدتی و نیز استقلال و آزادی عمل را از وکلای دادگستری مدافع این گروه از متهمان گرفته و آن را به ناحق در اختیار حکومت قرار داده اند. خانواده آیت الله محمدرضا نکونام خانواده آیت الله محمدرضا نکونام خانواده آیت الله محمدرضا نکونام خانواده آیت الله محمدرضا نکونام
ازمواردی که در گزارشهای دوره‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل و در نشست های دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشردر ایران در سازمان ملل و در سایر مجامع بین المللی حقوق بشری، توجه اعضا و کشورهای عضو را به خود جلب کرده و جمهوری اسلامی ایران را در معرض سؤال قرار داده است، عدم برخورداری متهمان سیاسی و عقیدتی در تحقیقات مقدماتی و عدم رعایت شرایط دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها بوده است.
یکی از ده‌ها توصیه‌ای که از طرف دولتهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران شده و ایران قبول کرده که بدان عمل کند، رعایت شرایط دادرسی عادلانه در پرونده‌های متهمان سیاسی و عقیدتی است.
بدیهی است حق برخورداری از خدمات وکیل از شرایط اولیه عادلانه بودن دادرسی و رسیدگی قضائی به پرونده‌های کیفری است.
در تقابل مصالح نظام و منافع حاکمان با حقوق ملت، این بار مأموران نشسته بر مسند نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و برگزیدگان رهبری و ریاست قوه قضائیه در شورای نگهبان که مسئولیت خطیر وضع قانون بر عهده آنان قرار داده شده است، آشکارا منافع نظام را برتر از حقوق ملت قرار داده‌اند.
آنها به خوبی بر این امر واقف بوده‌اند که رعایت مقررات دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، از جمله تجویز حضور وکلای مستقل و آزاده از زمان شروع به تحقیقات، یکی از عوامل محدود کننده خودسری‌ها و ازادی عمل بازجویان و مقامات تحقیق در فشار بر متهمان برای اخذ اقرار و اظهارات خلاف واقع و خلاف قانون از آنها خواهد بود و تا حدی موجب تضعیف این بخش از حکومت در سرکوب آزادی‌های مردم خواهد شد. از طرف دیگر عدم تجویزحضور وکیل در پرونده های اینچنینی، عواقبی همچون مورد سؤال قرار گرفتن در مجامع حقوق بشری و اجبار به پاسخگوئی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ترتیبی اتخاذ کرده اند که ضمن تحمیل وکیل مورد وثوق خود به این دسته از متهمین، دکوراسیون صحنه دادرسی نا عادلانه و بیدادگاههای خود را با این ترفند عادلانه جلوه دهند. البته با تعریفی که جمهوری اسلامی ایران از عدالت به نمایش می‌گذارد. تصوری که از ترازوی عدالت با تعریف جمهوری اسلامی می توان داشت. ترازوئی با دوکفه که در یکی از کفه ها متهم تنها، ایزوله و بی دفاع نشانده شده و در کفه دیگر بازجویان، مقام تحقیق، قاضی و وکیل دست نشانده و فرمایشی حکومت قرار دارند. این است عدالتی که با اجرای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری به نمایش گذاشته می‌شود.
وکیل رسمی دادگستری یا وکیل دادگستری کدام عنوان در قوانین فعلی برای وکلای دادگستری به‌کار می رود؟
صرفنظر از جنبه های سیاسی و قضائی مشکلات ناشی از اجرای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، نباید نسبت به جنبه های منفی دیگر آن بی توجه باشیم.
قانونگذاران در تدوین این مقرره چنان با شتاب عمل کرده اند که حتی در وصف ” وکیل” نیز دقت کافی به خرج نداده اند. شاید هم عمل آنها ناشی از بی‌دقتی نبوده وعمدا وصف “رسمی” بودن را به اوصاف وکیل عدلیه یا دادگستری اضافه کرده‌اند!
توضیح اینکه در تبصره ماده 48 از عبارت ” وکیل رسمی دادگستری ” که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد استفاده شده است . در حالی که درهیچ یک از قوانین جاری وکالت این عبارت به‌کار نرفته است و بلکه درسرتاسر این قوانین هر جا سخن از وکالت و وکیل بوده است، عبارات ” وکیل عدلیه ” یا ” وکیل دادگستری” به‌کار برده شده است. . لازم به توضیح است که عبارت ” وکیل رسمی دادگستری” فقط در لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضائیه به‌کار رفته است!!! و این لایحه در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت تصویب شده اما هنوز برای رفع اشکالات موجود در دست بررسی است و به تصویب مجلس نرسیده است تا بتوان به عبارات مندرج در آن اعتبار حقوقی یا قانونی داد.
از دیگر تبعات منفی اجرای آن این که طی این تبصره به قوه قضائیه اجازه داده است وکلا را به دو دسته مورد تأیید و عدم تأیید تقسیم کند.
به قوه قضائیه اجازه داده است که در امور وکالت دخالت کند.
و همچنین می‌تواند تبعات منفی دیگری همچون رابطه‌بازی و همکاریهای تنگاتنگ با مدیران دفاتر و قضات شعب رسیدگی کننده، تعیین حق‌الوکاله‌های غیرمنطقی، ترغیب متهم به انجام مصاحبه تلویزیونی وهمراه بودن وکیل با متهم در مصاحبه‌های تلویزیونی ، تشویق متهم به اقرار به مجرم بودن خود، وادار شدن متهم به تعریف و تمجید از بازجویان و انعطاف آنها در بازجویی، باز شدن درب توبه و ندامت به روی متهمان و…را به دنبال داشته باشد.
